بسمه تعالی
خبرگزاری آریا- ریاست معظم و معظّم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
ما، جمعی از مالکان و کشاورزان اصیل تبریز-صوفیان و روستاهای تابعه، با تقدیم این استغاثه مکتوب، عاجزانه خواستار اجرای قاطع و فوری حکم قطعی صادره از شعبه 2 دیوان عالی کشور هستیم.
درخواست صریح و سریع ما ابطال فوری سند موقوفات جعلی (منتسب به قائممقام فراهانی) و ابلاغ رسمی این ابطال به اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجانشرقی است تا متعاقباً، خلع ید از مستأجرین متنفذی که به ناحق زمینهای ما را تصرف کردهاند، فراهم گردد؛ متأسفانه با وجود رأی قطعی دیوان عالی کشور مبنی بر بلااثر بودن اسناد موقوفات مذکور، سند مذکور همچنان در سامانه ثبت اسناد بلااثر اعلام نگردیده و روند اجرای عدالت به خاطر ایرادات شکلی متوقف مانده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، در متن این استمداد آمده است:
با سلام و احترام فائقه،
ما، جمعی از رعیت و کشاورزان دیروز، و مالکان حقیقی امروز، که خاک این دیار را با خون و عرق نیاکانمان آبیاری کردهایم و شهیدانمان را به حقیقت این مهم به شهادت میطلبیم، امروز با قلوبی آکنده از درد و چشمانی مملو از امید واهی، این سطور را نه به عنوان یک شکوائیه ساده، بلکه به مثابه وصیتنامه حیاتی یک ملت به محضر عدالت مطلقهتان تقدیم میداریم.
تاریخ زخم ما، زخمی سرد است که از اواخر دههی شصت خورشیدی بر پیکر زمین ما نشست. ما شاهد بودیم که چگونه با ترفندهای حقوقی و نفوذ در مراجع ثبتی و اوقافی، سند مالکیت تاریخی ما، محصول قرنها زندگی و کار، ذبح شد و تحت عنوان “موقوفات فراهانی” به تیغ نظام ارباب-رعیتی جدیدی سپرده شد.
این وقف ساختگی، نه یک قرارداد شرعی، بلکه ابزار تحمیلِ یوغی نو بر گردن زحمتکشان بود که آسایش ما را به بردگی در ملک خودمان تبدیل کرد. در این مسیر، اداره اوقاف تبریز زمینها را به برخی نورچشمیها و صاحبان نفوذ به نام کشاورز، دهها سال اجاره داد و نقشههای شوم فرصتطلبان به بار نشست.
پس از سالها مظلومیت و تحمل بار سنگین این دوران نکبت و ناعادلانه، عنایت الهی و شجاعت دستگاه قضایی در بالاترین سطح تجلی یافت. رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور، همچون صاعقهای بیدارکننده بر پیکر این سند مجعول فرود آمد و آن را «بلااثر» اعلام نمود. این رأی اعلامی دیوان عالی کشور، پایان دوران استبداد و بازگشت به اصالت بود؛ یک پیروزی عدالت ترمیمی که باید موجب احیای حقوق از دست رفته میشد.
اما افسوس که اجرای رأی، در گرداب بروکراسی و ایرادات شکلی گرفتار آمده است!
متأسفانه اکنون، برخی شعبات محترم دادگستری و تجدیدنظر حقوقی استان آذربایجان شرقی، با تمرکز بر ایراد شکلیِ عدم ابطال صریح سند ثبتی پلاک 2030 (که عمدتاً شامل روستاهای الوار علیا، تازهکندخواجهمرجان دیزج و سایر پلاکهای مرتبط با این پرونده در اداره ثبت اسناد تبریز است)، دادخواست خلع ید ما را رد و پروندهها را مختومه اعلام میکنند.
این رویه، مستقیماً مخالف روح و متن رأی دیوان عالی کشور است؛ چرا که تا زمانی که موضوع ابطال سند موقوفات فراهانی به اداره کل ثبت اسناد تبریز ابلاغ نگردد، ایراد شکلی بهانهای برای مستأجرین در محاکم قضایی است و ما به این دلیل از حق خلع ید محروم میشویم؛ این خود به معنای به تعویق انداختن اجرای رأی دیوان در بروکراسی اداری است!
افزون بر این، در محاکم اشاره میشود که صاحبان نسق میبایست ظرف مهلت 20 روزه پس از ابلاغ رأی دیوان، دادخواست حقوقی مستقلی تقدیم مینمودند. این ادعا، از واقعیت عینی جامعه ما به دور است؛ زیرا بخش کثیری از ما کشاورزان و صاحبان نسق، ابلاغ رسمی این رأی به تکتک افراد را ندیدهایم و نه در سامانه ثنا به ما ابلاغ شده است. بسیاری از ما تنها پس از گذشت ماهها، در تجمعاتی نمادین و جشنهای تشکر از قوه قضائیه که با حضور معاوِنین محترم آن قوه و مسئولان لشکری و کشوری در مسجد صوفیان برگزار شد، از رأی صادره مطلع گشتیم، چرا که چنین ابلاغ قانونی رسمی و فردی در کار نبوده است!
این دوگانگی، تفسیر نقیض عدالت است! چگونه میتوان حکم ابطال اثر (رأی دیوان عالی کشور) را بدون اجرای ابطال علت آن (سند رسمی ثبت) جستجو کرد؟ این اصرار بر سند اولیه، ما را به چاه عدم قطعیت باز میگرداند، جایی که هر رأی عالیمقام، در عمل به مشت استخوان در گل تبدیل میشود. از منظر حقوقی، رأی دیوان عالی کشور به منزله ابطال اثر ناشی از سند جاعل است و عدم اجرای آن، تضییع آشکار حقوق مکتسبه از حکم قطعی است و مترصدین فرصت و جاعلین را هم جسورتر میکند.
حضرت آیتالله،
زمین، برای ما فقط یک دارایی نیست؛ هویت، معیشت، میراث و کرامت ماست و این بلاتکلیفی آرام، همچون زهری کند است که آرامآرام زندگی هزاران انسان را فلج میکند.
آیا شایسته است که کشاورزان شرافتمند این منطقه، پس از پیروزی در بالاترین مراجع قضایی، مجدداً قربانی لغزشهای شکلی شوند؟!
ما از محضر دادگاه عالی شما، که پناهگاه مظلومان و ضامن اجرای قانون اساسی هستید، با زبان اشک و آه هزاران کشاورز رنجدیده، تقاضای عاجزانه داریم:
استدعا داریم؛ حضرتعالی به عنوان حامی اول و آخر عدالت در این کشور، دستور فرمایید:
1- فوراً موضوع عدم ابلاغ رسمی و سراسری رأی دیوان عالی کشور به صاحبان نسق رسیدگی و این رویه نقص ابلاغی اصلاح گردد.
2- با توجه به اینکه رأی دیوان عالی کشور، خود کاشف از بطلان است، دستور عاجل جهت ابلاغ رأی مذکور به اداره کل ثبت اسناد تبریز جهت ابطال صریح اسناد مجعول صادر گردد.
3-با لحاظ رویه تبعیضآمیز شعبات استانی در پذیرش ایراد شکلی، دستورالعمل قاطع مبنی بر الزام به اجرای کامل حکم خلع ید از مستأجرین ساختگی تحت عنوان موقوفات فراهانی صادر شود تا بردگی نوین و ظلم بر کشاورزان باطلالاجرا، برای همیشه پایان یابد.
چرا که با ورود قاطع و حکیمانه، در کوتاهترین زمان ممکن، نسبت به ابطال کامل و رسمی سند موقوفات قائم مقام فراهانی در مراجع ثبتی و اجرای فوری حکم خلع ید از مستأجرین فعلی، اجازه ندهید فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان، که عمری بر سر سفره ما نشستهاند، با تکیه بر موانع شکلی، بار دیگر بر سرنوشت ما سایه نیندازند.
عدالت معلّق، خود نوعی بیعدالتی است. اجرای کامل حکم دیوان عالی کشور، نه یک لطف، بلکه تنفیذ قطعی حکم وجدان عمومی است.
در پایان، در برابر وجدان حقوقی خویش، اذعان میداریم که نادیده انگاشتن زحمات و مساعی ارزشمند دکتر خلیلی اللهی، ریاست محترم دادگستری آذربایجان شرقی و قضاتی که با درایت خود، سنگ بنای این حکم را بنا نهادند، عین بیانصافی است. عزت و سلامتی ایشان را در مسیر احقاق حق، از خداوند متعال خواستاریم.
با تقدیم خالصانهترین احترام و امید به استجابت این فریاد،
جمعی از اهالی مظلوم و مالکان واقعی اراضی تبریز-صوفیان و روستاهای اطراف