
خبرگزاری آریا - معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه جاسه ستاد تنظیم بازار و اقدام مشترک استان گفت: تقویت رصد سامانهای، امکان شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده بدون حضور فیزیکی را فراهم میکند.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه جاسه ستاد تنظیم بازار و اقدام مشترک استان گفت: تقویت رصد سامانهای، امکان شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده بدون حضور فیزیکی را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری لرستان، محمدحسن سرابیان ضمن اشاره به تصویب قانون سال 1373 و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی و اجرای حکم و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها به عنوان مرجع کشف تخلف اظهار داشت: با تغییرات قانونی بعدی از جمله قانون انتزاع، بخشی از اختیارات به دستگاه های مختلف واگذار و نظارت بر بازار چندپاره شد.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر مقابله با افزایش غیرقانونی قیمتها گفت: نظارت چندپاره و عدم تمرکز واحد، یکی از چالشهای تنظیم بازار است در حالیکه تمرکز نظارت در یک ساختار واحد در حال پیگیری است و این موضوع در سطح ملی دنبال می شود.
سرابیان با اشاره به سامانه های مرتبط با حوزه انبارها و توزیع افزود: با تقویت رصد سامانهای، امکان شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده بدون حضور فیزیکی نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: نبود سیستم توزیع مکانیزه و کمبود زیرساخت هایی مانند سردخانه از جمله چالش هایی است که باید برای آن تدبیر شود. همچنین در خصوص نهاده های دامی و حمل و نقل نیز مقرر شد شرکت های بزرگ واردکننده دارای ناوگان حمل و نقل، نسبت به حل مشکل اقدام کنند.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی یکی از علل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را ضعف در سیستم توزیع دانست و گفت: لرستان تولید مرغ و گوشت قرمز مازاد دارد و میتواند نیاز استانهای همجوار و حتی تهران را تامین کند.
سرابیان با قدردانی از عملکرد لرستان در ایام جنگ 12 روزه افزود: کمیته اقدام مشترک باید به صورت منظم و حداقل هر 2 هفته یک بار تشکیل و مسائل اجرایی مانند نهاده های دامی و مشکلات توزیع به صورت کاربردی پیگیری شود.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با عضویت وزرا و برخی معاونان رئیس جمهور تصمیمگیری میکند و مصوبات آن در کارگروه های زیرمجموعه وزارتخانهها و کمیتههای اقدام مشترک در کشور و استانها اجرایی میشود.
وی افزود: با پیشنهاد وزیر دادگستری، قرارگاه عملیاتی تامین، توزیع، نظارت و رسیدگی در این وزارتخانه تشکیل شده که مسئولیت رصد روزانه مشکلات، آسیبها و چالشهای بازار را بر عهده دارد و متناظر آن در استانها نیز فعال است.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قیمتها رها نشده است، گفت: مبانی گرانفروشی در قانون مشخص شده و شامل قیمتگذاری رسمی دولت، قیمتهای متعارف و ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.
سرابیان با قدردانی از همکاری سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در جنگ 12 روزه و شرایط تحریمی، گزارشهای این دستگاهها منجر به کشف انبارهای احتکار متعدد شد.