خبرگزاری آریا - استاندار زنجان گفت: با تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک بین بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، مسیر حل مشکلات ارزی، بهبود فرایندهای صادرات و مدیریت تعهدات ارزی تولیدکنندگان استان هموار خواهد شد.
استاندار زنجان گفت: با تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک بین بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، مسیر حل مشکلات ارزی، بهبود فرایندهای صادرات و مدیریت تعهدات ارزی تولیدکنندگان استان هموار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان؛ سید محسن صادقی در یکصد و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی چالشهای ارزی و مشکلات مرتبط با رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی بر اهمیت تعامل و همکاری سازنده بین بخش خصوصی و دولت تاکید کرد و گفت:مشکلات تعهدات ارزی در استان زنجان بهصورت مزمن و چند ساله وجود داشته و رفع آن نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاهها و پیگیری مستمر است.
صادقی با اشاره به چهار محور اصلی مطرحشده در جلسه شامل ناهماهنگیهای بینبخشی، مشکلات سامانههای مرتبط با صادرات، ریسکهای بازگرداندن ارز و کمبود نقدینگی بخش تولید گفت: بر اساس جمعبندی کارشناسی، برخی مسائل نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و بخشی دیگر در سطح استان قابل مدیریت است که با تشکیل کمیتههای تخصصی قابل پیگیری است.
وی بااشاره به اینکه دو کمیته ویژه صنعت و کشاورزی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران دستگاههای دولتی تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی دقیق مشکلات، راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات و مدیریت تعهدات ارزی ارائه دهند، گفت:در این راستا نماینده تامالاختیار بانک مرکزی نیز در استان مستقر خواهد شد تا مسیر پیگیری مسائل ارزی و رفع مشکلات ثبت سفارش و کارتهای بازرگانی به صورت مستقیم و محلی مدیریت شود.
استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده گفت :از 224 واحد تولیدی مشمول تعهدات ارزی، نزدیک به 60 درصد تعهدات خود را انجام دادهاند و مابقی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد:مسائل مالیاتی مرتبط با عدم رفع تعهدات نیز با همکاری مراجع ذیربط در حال حل و فصل است و مشکلات کارتهای بازرگانی نیز به صورت موردی در حال رسیدگی هستند.
صادقی با بیان اینکه همدلی بخش خصوصی با دولت و حاکمیت در بازگرداندن ارز بسیار قابل توجه بوده است، افزود:جلسات تخصصی با مقامات عالیرتبه از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا موانع ارزی و مشکلات صادرات به شکل بنیادین حل شود.
وی تاکید کرد :هماهنگی بین قوه مقننه، دولت و قوه قضاییه زمینه را برای ثبات بازار و تقویت صادرات استان فراهم میکند.
استاندار زنجان در پایان یادآور شد:هدف اصلی این جلسات و کمیتهها، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، کاهش فشارهای ناشی از ناهماهنگیهای ارزی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای توسعه اقتصادی استان زنجان است.