خبرگزاری آریا - با استقرار دولت موقت سوریه به رهبری "جولانی" و گسترش حاکمیت مرکزی بر مناطق شرق فرات، اختلافات میان عشایر محلی و دولت انتقالی بر سر مدیریت و تقسیم درآمد میادین نفتی، به یکی از چالشهای جدی در استان دیرالزور تبدیل شده است؛ موضوعی که ناظران از آن بهعنوان "یک بحران" جدید یاد میکنند.
به نوشته ی روزنامه اینترنتی "الاخبار" لبنان؛ پس از عقبنشینی نیروهای موسوم به نیروهای دموکرات سوریه (قسد) به استان "حسکه" در شمالشرق سوریه، بخشهای وسیعی از منطقه این جزیره نفتی در اختیار نیروهای عشایری قرار گرفت؛ گروههایی که پیشتر در کنار "قسد" میجنگیدند اما با نزدیک شدن ارتش سوریه به حومه "الطبقه" در استان "رقه"، مواضع خود را تغییر دادند.
این وبگاه خبری اینترنتی؛ از برخی تحرکات اعتراضی و درگیریهای پراکنده روزهای اخیر، در روستاهای شرق دیرالزور از جمله در "طیبالفال" و "السوسه" گزارش داده است.
بر اساس منابع محلی، اختلاف اصلی بر سر نحوه تقسیم سهم از نفت و درآمدهای حاصل از آن میان عشایر و دولت موقت دمشق است؛ تا جائی که به نوشته ی روزنامه اینترنتی "الاخبار" لبنان؛به نقل از برخی گزارشها در مواردی، چاههای نفت هدف آتشسوزی عمدی قرار گرفته و تنشهایی نیز میان طرفین رخ داده است.
خواسته عشایر چیست؟
"الاخبار" با استناد به این گزارشها می نویسد "برخی عشایر خواستار ادامه روند گذشته در بهرهبرداری از چاههای نفت و سهمبرداری مستقیم از درآمدها هستند؛ روندی که در دوره سیطره "قسدی ها " برقرار بوده و در آن مقطع، بخشی از درآمدهای نفتی میان عشایر عرب منطقه توزیع میشده و بخشی دیگر در اختیار ساختار اداری تحت کنترل "قسد" قرار میگرفته است".
در مقابل، دولت انتقالی سوریه براین ادعاست که منابع زیرزمینی، ثروتی ملی و متعلق به تمام ملت سوریه است و بنابراین باید تحت مدیریت حاکمیت مرکزی قرار گیرد.!!
بر اساس برخی گزارشها، حکومت موقت دمشق به ریاست "جولانی"؛ حدود 20 حلقه چاه نفت در مناطق مختلف "جزیره" سوریه را پس از خروج قسد مسدود کرده و کنترل کامل میادین نفتی آن را در دست گرفته است.
فراز و فرود تولید نفت سوریه از 2011 تا 2026
پیش از آغاز بحران سوریه در سال 2011، نفت یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور بهشمار میرفت.
در سال 2010 تولید روزانه نفت سوریه بین 380 تا 400 هزار بشکه برآورد میشد؛ این رقم در دهه 1990 حتی به 580 تا 600 هزار بشکه در روز نیز رسیده بود.
در آن زمان، صادرات نفت سوریه حدود 150 هزار بشکه در روز بود و مدیریت میادین در اختیار شرکت دولتی نفت سوریه با مشارکت برخی شرکتهای خارجی قرار داشت.
با آغاز بحران و گسترش ناامنی و جنگ خامانسوز در سوریه، تولید نفت در این کشور بهسرعت سقوط کرد و در مقاطعی به کمتر از 50 هزار بشکه در روز رسید.
و در همین باب؛ از سال 2014، نیروهای قسد با حمایت مستقیم ایالات متحده، کنترل بخش عمده میادین نفتی شرق فرات از جمله میدانهای "العمر"، "التنک" و "رمیلان" را در اختیار گرفتند؛ اقدامی که از سوی دمشق آن دوره بهعنوان "غارت منابع ملی" محکوم شد.
در اواخر سال 2025 و اوایل 2026، دولت انتقالی سوریه بار دیگر کنترل برخی میادین مهم نفتی از جمله "العمر" و "کونوکو" را بازپس گرفت.
برآوردها نشان میدهد تولید واقعی پیش از این دست اندازی جولانی ها، بین 10 تا 25 هزار بشکه در روز در نوسان بوده است.
با این احوال حکومت موقت دمشق امدعی شده است که برنامههایی برای افزایش تولید تا حدود 100 هزار بشکه در روز پس از بازسازی و بازتوانی زیرساختها در دستور کار دارد، هرچند تحقق این هدف به شرایط میدانی استقرار حکومت مرکزی ، رفع تحریمهای آمریکا و توان فنی حاکمان وابسته است.
نفت؛ گره اقتصادی و امنیتی
کارشناسان معتقدند نفت در شرق سوریه نهتنها یک منبع اقتصادی، بلکه یک اهرم قدرت سیاسی و امنیتی است؛ از این رو، هرگونه اختلاف بر سر نحوه مدیریت و توزیع عواید آن میتواند به بروز تنشهای محلی در حاک این کشور منجر شود.
در عین حال، دولت انتقالی سوریه بارها ادعا کرده است که "تثبیت حاکمیت ملی" بر تمامی منابع طبیعی، بخشی از روند "بازسازی کشور" پس از سالها جنگ و "اشغالگری و مداخلات خارجی"! است؛ روندی که به گفته مقامات کنونی دمشق، باید در چارچوب وحدت سرزمینی و منافع کل ملت سوریه یعنی امری که خود سالها ناقض و باعث ازهم گسیختگی آن بوده اند؛ دنبال شود.