خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حمایت از اظهارات رئیس مجلس درباره امکان افزایش بیش از یکباره حقوق در سال گفت: با توجه به پیشبینی تورم 50 تا 60 درصدی، افزایش 23 تا 43 درصدی پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و دولت و مجلس باید با اجماع و حذف هزینههای غیرضرور، تقویت معیشت حقوقبگیران را در اولویت قرار دهند.
علیرضا نوین با اشاره به اهمیت تقویت معیشت حقوق بگیران گفت: پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق تا سقف حدود 50 درصد، منطقی و قابل دفاع است؛ چرا که با تورم پیشبینیشده 50 تا 60 درصدی، افزایش 23 تا 43 درصدی نمیتواند جبرانکننده کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان باشد. برای تحقق چنین افزایشی نیاز به اراده جمعی و اجماع میان دولت و مجلس وجود دارد. اگر قرار است منابعی تأمین شود، باید از برخی هزینههای غیرضروری صرفنظر کنیم تا بتوانیم مشکل معیشتی حقوقبگیران را در اولویت قرار دهیم.
معیشت، سلامت و مسکن اولویتهای سال آینده
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تأکید بر اینکه سال آینده مسائل معیشتی، سلامت و مسکن از مهمترین دغدغههای مردم خواهد بود، تصریح کرد: هر تصمیمی که منجر به افزایش قیمت اقلام اساسی و فشار بیشتر بر مردم شود، باید با احتیاط اتخاذ شود. جهتگیری مصوبات باید در راستای تسهیل شرایط زندگی مردم و بهبود قدرت خرید آنان باشد، نه اینکه هزینههای جدیدی به جامعه تحمیل کند.
بخش خصوصی نمیتواند دستمزد را ثابت نگه دارد
این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانیهای بخش خصوصی درباره افزایش حقوقها اشاره کرد و گفت: برخی فعالان اقتصادی اعلام کردهاند که امکان افزایش دستمزد را ندارند؛ در حالی که با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات، نمیتوان حقوق کارگران را ثابت نگه داشت.حداقل حقوق سال گذشته حدود 13 میلیون تومان بود و امسال به حدود 18 میلیون تومان رسیده است. وقتی هزینههای تولید و قیمت فروش محصولات افزایش یافته، طبیعی است که دستمزد نیروی کار نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شود.
دولت باید از کارگاهها حمایت کند
نوین تأکید کرد: اداره کشور بر اساس قانون و در چارچوب حکمرانی واحد انجام میشود و بخش خصوصی نیز بخشی از این ساختار است. اگر کارفرمایان در پرداخت افزایش حقوق با مشکل مواجهاند، دولت میتواند با ارائه مشوقهای مالیاتی، تسهیلات ارزانقیمت و بستههای حمایتی از کارگاهها پشتیبانی کند تا هم اشتغال آسیب نبیند و هم حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بیتوجهی به شکاف میان تورم و افزایش حقوق میتواند فشار مضاعفی بر اقشار حقوقبگیر وارد کند؛ بنابراین اصلاح ساختار هزینهها و تقویت حمایتهای هدفمند، ضرورتی اجتنابناپذیر است./
پایان پیام